بیشترین خسارت به مردم زمانی است که به دفاتر غیرمجاز املاک مراجعه می‌کنند
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۹۹۳۶
«داوود بیگی نژاد» با بیان اینکه در ۲۰ منطقه تهران حدود ۱۱ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب وجود دارد، افزود: آماری که در خصوص مشاوران املاک غیر مجاز ارائه می شود غیرواقعی است، زیرا این سوال پیش می‌آید که وقتی سرشماری انجام و این املاک شناسایی شدند، چرا برخوردی انجام نشده است؟
وی گفت: ما همیشه پیشنهاد داده و موافق هستیم که نسبت به تعیین حدود برای مشاوران املاک اقدام شود، زیرا در برخی موارد تشخیص داده می‌شود که شاید ضرورتی برای راه‌اندازی این تعداد مشاور املاک نباشد و از اینکه مشاوران املاک در کنار هم به صورت غیرمجاز ایجاد شوند نیز جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران با بیان اینکه با وجود سامانه مجوزها، در عمل تعداد مشاوران املاک بدون فیلتر افزایش می‌یابد، تصریح‌کرد: به همین منظور باید برای شغل مشاور املاک استثنایی قائل شویم که در این سامانه این امکان برای همه فراهم نشود که بتوانند پروانه کسب برای مشاور املاک بگیرند.
فعالیت مشاوران غیرمجاز در فضای مجازی، بدون پرداخت مالیات
بیگی نژاد با تاکید بر برخورد با مشاوران املاک بدون مجوز، گفت: این بنگاه‌ها در وهله نخست حق و حقوق مشاوران املاک که دارای پروانه کسب هستند را به خطر انداخته‌اند و از سوی دیگر شاهد هستیم که بخش زیادی از فضای مجازی توسط همین مشاوران اشغال شده و بدون پرداخت مالیات و مجوز در این رسته فعالیت شغلی دارند.
وی ادامه‌داد: انتظار مشاوران املاک برای ساماندهی این صنف این است که در مرحله نخست با مشاوران املاک فاقد مجوز برخورد شود و پس از آن ورودی به این شغل را کنترل کنیم.
این مقام صنفی با بیان اینکه بنگاه‌های املاک دارای مجوز نسبت به فعالیت‌های خود باید به اتحادیه پاسخگو باشند، اظهار داشت: این در حالی است که بنگاه‌هایی که بدون مجوز در حال فعالیت هستند با توجه به اینکه رصدی بر چگونگی فعالیت‌هایشان انجام نمی‌شود، پاسخگو نیستند.
مردم مجوزهای بنگاه های املاک را نادیده نگیرند
نائب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران ادامه‌داد: ۳۰۰ بازرس در تهران برای شناسایی بنگاه‌های املاک غیرمجاز فعالیت دارند، اما با توجه به گسترده بودن تهران این تعداد بازرس جوابگو نیست؛ به همین منظور پیشنهاد ما به مردم این است که زمانی که برای ثبت معاملات خود به بنگاه‌ها مراجعه می کنند ابتدا نسبت به اینکه آیا این بنگاه دارای مجوز هست یا خیر مطمئن شوند.
بیگی نژاد با بیان اینکه مشاوران املاک فاقد مجوز بیشترین خسارت را به مردم وارد می کنند، اظهار داشت: بنگاه‌هایی که اقدام به کسب مجوز می کنند حداکثر دوره پنج ساله را متعهد می شوند که در این صنف باقی بمانند، اما دفاتری هستند که ۶ ماه تا یک سال اقدام به راه‌اندازی بنگاه با اهداف خاصی می‌کنند و پس از این دوره از این بازار خارج می شوند.
وی با بیان اینکه این دفاتر املاک فاقد مجوز با اهداف خاصی تشکیل می‌شوند، گفت: این دفاتر با آبروی بنگاه‌های املاک دارای مجوز بازی می کنند، زیرا مشاوران مجاز در چارچوب درآمدی خاصی فعالیت می‌کنند، اما این دفاتر تنها هدفشان رسیدن به برنامه هایی است که دارند و در این بین جوابگو نیز نیستند.
فضای مجازی آگهی‌های بدون مجوز را منتشر نکند
این مقام صنفی با اشاره به انتشار آگهی های مربوط به مسکن در اپلیکیشن و فضای مجازی، تاکید کرد: انتظار می رود که این اپلیکیشن‌ها ابتدا مجوز بنگاهی را که اقدام به تبلیغ کرده را در سایت قرار دهند و پس از آن آگهی را منتشر کنند.
بیشتر بخوانید:
یک آپارتمان نوساز در شمال تهران را با ۲۰ آپارتمان تاخت بزنید۴۶۲۱۷
کد خبر 1768114منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن بنگاه های املاک مشاوران املاک مشاور املاک فضای مجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۹۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار‌های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.
نگاهی به امار‌ها نشان می‌دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانک‌ها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک‌ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک‌ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک‌های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک‌ها ارائه می‌دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانک‌ها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک‌ها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می‌کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک‌ها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک‌ها رفتار‌های عقلانی نشان می‌دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»
نهایت هنر بانک‌ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک‌ها واکنش نشان داده و به آن‌ها فشار وارد می‌کند، بانک‌ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می‌کنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام می‌دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن‌ها وارد می‌شود از این روش استفاده می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک‌ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک‌ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک‌ها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک‌ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می‌کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می‌کند. نهایت هنری که بانک‌ها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک‌ها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانک‌ها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک‌ها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک‌ها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک‌ها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله می‌دهند. بانک‌ها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می‌کند و بانک‌ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند.»
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود